مطالعه تطبیقی رابطه علیت در حقوق کیفری ایران،امریکا و فقه اسلامی

مسألة علّيت، فني¬ترين موضوع در قلمرو مسؤوليت كيفري است. از لحاظ مفهومي، تعريف حقوق¬دان از عليّت همان است كه فلاسفه گفته¬اند؛ ولي از جهت اركان، انواع و قواعد حاكم بر «علّيت كيفري» ، رويكرد حقوقي بيش از آنكه فلسفي و تجربي باشد، عرفي و اخلاق¬محور است. به بيان ديگر در فلسفه و در حقوق كيفري، عليّت، رابطة ميان دو حادثه يا دو وضعيت است؛ به نحوي كه اوّلي، موجب پيدايش دومي مي¬گردد. به هرحال به گفته هارت و هونوره، «كليد شفاف سازي مفاهيم علّيت، نوعي درك عرفي است». در جرايم فعل¬مدار، ارتباط تنگاتنگي ميان فعل مجرمانه و نتيجة زيانبار وجود دارد اما در جرايم نتيجه¬مدار، رابطة علّيت ميان فعل مجرمانه و نتيجة زيانبار داراي وقفه است. در اين جرايم هنگامي كه فعل به وقوع مي¬پيوندد، نمي¬توان مطمئن بود كه الزاماً نتيجة مجرمانه نيز پديد آید. اين وقفه در رابطة علّيت مي¬تواند در گسترة زمان و مكان مطرح شود. در حقوق آمريكا، رابطة علّيت مستلزم چيزي بيش از صرف تقارن زماني و مكاني است. براي مسؤوليت كيفري لازم است رفتار متهم هم سبب «واقعي» و هم سبب «قانوني» آن نتيجه باشد. علّیت در تار و پود رکن مادی و رکن روانی تمامی جرایم ریشه می¬دواند و قلمرو آن منحصر به رکن مادی نیست، بلکه رکن روانی را نیز در بردارد. همانند حقوق کیفری ایران، در نظام جزایی آمریکا علّیت، پیوندی عمیق با معیار سرزنش پذیری دارد و این قابلیّت سرزنش عمدتاً با اثبات عناصر روانی، احراز می¬گردد. پس رکن و مبنای علّیت کیفری، انسان است و از دو حیث باید با عملیات مادی جرم «پیوند علّی» داشته باشد. یکی از جنبة مادی و آن مشتمل بر فاعلّیت در ارتکاب رفتار مادی و علّیت آن رفتار در حدوث پیامد جزایی است و دیگری از جنبه روانی است که: باید این عمل مادی، اثر ارادة مرتکب آن باشد. به بیان دیگر، از آنجا که مقنن فقط اثر ضداجتماعی یک عمل ارادی را مجازات می¬کند؛ حلقة نخست زنجیرة علّیت کیفری، اراده است. اراده علّت رفتار مجرمانه و رفتار نیز علّت حدوث «صدمة اجتماعی» است و حلقة پایانی زنجیرة علّیت کیفری همین زیان یا نتیجة مجرمانه است. مستفاد از مادّه 526 ق.م.ا مصوب 1392 در صورتی که سبب و مباشر از حیث تأثیر در وقوع نتیجه برابر باشند، عاملي كه جنايت مستند به اوست، ضامن است. فرض سومی را که جنایت مستند به تمام عوامل باشد... را پذیرفته در حالي كه در ماده 363 سابق (مصوب1370) ضمانت مباشر را ترجيحاً عنوان كرده بود ولي مستفاد از اين ماده و لحاظ مادة 492 ق.م.ا جديد، ديگر منحصراً اصل بر مسؤوليت مباشر نيست و از کاربست واژة «اقوی» نیز پرهیز کرده است.